به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۱۱۶۷۱۱ هزار ریال (۱۱ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان) با میانگین مساحت ۲۴۵ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) ۶.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۴۰۰) ۲۵.۴ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۲ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۰۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۸.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.

حداکثر متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان بوده است. همچنین حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در کل کشور طی زمستان ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۷۶ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان بوده است.
متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ۳۶۸۶۹۴ ریال با میانگین مساحت ۱۰۳ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۵ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۹ درصد افزایش داشته است.

در حالی در سال گذشته تورم اجاره به بیش از ۶۰ درصد رسیده است که تورم عمومی در سال گذشته حدود ۳۵ درصد بود که البته بخش زیادی از همین تورم هم تحت‌تاثیر جهش اجاره مسکن بود. به این ترتیب در سال گذشته نرخ حقیقی اجاره‌بها (تورم در رفته) بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است که این هم به نوع خود رکوردی بی‌سابقه است.

نابسامانی‌های اقتصادی اجاره‌بها را افزایش داد

عباس اکبرپور، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به افزایش متوسط مبلغ اجاره ماهانه مسکن در کل کشور به «اعتماد» گفت: نابسامانی‌های اقتصادی و نتیجه تصمیمات اشتباهی که در این مدت در بخش مسکن گرفته شد افزایش نرخ اجاره‌بها در کل کشور را به همراه داشت و شاهد آنیم که میزان تورم در همه بخش‌ها رشد داشته و قیمت‌ها نیز به صورت لجام‌گسیخته افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: افرادی که صاحبان املاکی هستند که آن را اجاره می‌دهند در واقع سرمایه‌گذارانی هستند که می‌خواهند سرمایه‌های خود را در برابر تورم حفظ کنند و زمانی که میزان تورم واقعی به مراتب بالاتر از آماری است که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می‌شود حتی اگر میزان افزایش اجاره‌بها به میزان تورم هم برسد در واقع صاحب ملک باز هم با وجود این تورم نسبت به سال گذشته عقب است.

رونق اجاره‌های دلاری و یورویی

اکبرپور با اشاره به دستوری کردن اجاره‌بها خاطرنشان کرد: اینکه اعلام شد نرخ اجاره‌بها در تهران حدودا 25 درصد و در شهرهای دیگر حدود 20 درصد باشد اصلا منطقی نبود چرا که باید این نرخ را بر نرخ تورم اضافه کنند و برای همین است که صاحبان املاک این دستورات را رعایت نمی‌کنند چرا که زنجیره اقتصاد به هم متصل است و نمی‌توان آن را با دستور بهبود بخشید.

این کارشناس بازار مسکن گفت: متاسفانه در برخی از واحدها به خصوص در تهران مبالغ اجاره‌خانه‌ها به دلار و یورو گرفته می‌شود و زمانی که نرخ ارز به صورت لجام‌گسیخته رشد می‌کند و تدبیری برای آن نیست مشخص است که نرخ اجاره‌بها هم به تناسب آن بالا خواهد رفت و حتی ممکن است تا صد در صد هم رشد کند.

سیاست تنبیهی یا تشویقی؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی توانست خانه‌های خالی را برای اجاره روانه بازار مسکن کند یا خیر، افزود: خیر، این سیاست چندان موفق نبود چرا که ما همواره در کشور تلاش می‌کنیم تا در زمینه‌های مختلف اقتصادی و ... موارد تنبیهی را در پیش بگیریم تا اینکه موارد تشویقی را مد نظر قرار دهیم اگر آپارتمانی خالی است با روش تبیهی از او مالیات اخذ می‌شود اما در صورتی که این واحد خالی را این فرد اجاره بدهد هیچ فکری در مورد تشویق این افراد صورت نمی‌گیرد این در حالی است که به عنوان مثال دولت می‌تواند از پرداخت عوارض شهرداری یا مالیات بر اجاره و ... این فرد قانونمند را معاف کند یا وامی بابت تعمیرات ملک با نرخ ترجیحی به او بدهد.

اکبرپور در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ابرپروژه‌ای که برای ساخت مسکن ملی در کشور در نظر گرفته شده تاثیری روی رشد قیمت زمین داشته است یا خیر، گفت: اینکه اعلام شد 4 میلیون مسکن در 4 سال ساخته خواهد شد و در اختیار افرادی که مسکن ندارند قرار می‌گیرد هرچند راحت اعلام می‌شود اما در واقع راحت نیست چرا که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد این ابرپروژه در 4 سال ساخته شود چرا که نیازمند منابع مالی فراوان و مصالح ساختمانی مناسب با حجم بالاست که در کشور هم موجود نیست.

ملزومات مسکن ملی

او افزود: هر چند این ابرپروژه می‌تواند ایجاد اشتغال کند اما نیاز به سرمایه فراوان دارد که ملزومات لازم برای آن اندیشیده نشده است اما اینکه این پروژه روی قیمت زمین تاثیرگذار بوده یا خیر باید گفت خیر زیرا زمین‌های این پروژه باید از زیرمجموعه زمین‌های وزارت راه و شهرسازی باشد که متعلق به دولت است.

او با اشاره به زمین‌های مسکن مهر هم گفت: همان‌گونه که شاهد آن بودیم زمین‌های مسکن مهر هم دور از مرکز شهر بودند و در حاشیه شهرها ساخت‌وساز صورت گرفت و امکانات اولیه لازم را هنوز هم ندارد و در برخی از نقاط فاقد امکانات اولیه رفاهی، شهری، تاسیساتی و آب و برق و بیمارستان و پارک و مدرسه و سیستم‌های انتقال نیرو و ... است و صرفا ساخته شدند و این پروژه جدید هم تا زمانی که به جایی تبدیل شود که قابلیت زیست داشته باشد تا مدت‌ها طول خواهد کشید.

مشخص نیست چند درصد مسکن مهرکامل شد

اکبرپور با بیان اینکه این اماکن محل مهاجرت از روستاها به شهرها می‌شوند، افزود: این در حالی است که دولت می‌توانست با برنامه‌ریزی درست فکری برای نوسازی بافت‌های فرسوده و مجتمع‌سازی با اصول شهرسازی کند چرا که حاشیه شهرها زمین‌هایی هستند که امکانات شهری ندارند و مسکن مهر هم موفقیت آنچنانی کسب نکرده است ضمن آنکه در مورد مسکن مهر هم بررسی میدانی صورت نگرفت که چگونه زمین‌های آن اشغال شدند و چطور به بهره‌برداری رسیدند و چند درصدشان مورد استفاده کامل هستند.

او گفت: امروز در بافت‌های فرسوده ملک‌های کلنگی یک طبقه‌ای هستندکه می‌توانند نوسازی شوند به عنوان نمونه اگر یک برج 30 طبقه که هر طبقه آن 10 واحد است ساخته شود، می‌تواند 300 خانواده را پوشش دهد ضمن آنکه فضای لازم برای امکانات شهری در این اماکن وجود دارد و محیط زیست و فضای سبز هم آسیب نمی‌بینند.